شروط التعاقد

النص العربي لهذه الشروط مقدم للتيسير، ويسود النص الإنجليزي عند أي تعارض.

نطاق التطبيق: تنطبق شروط التعاقد هذه على جميع أعمال الاستشارات الهندسية وتكامل أنظمة التيار الخفيف وتركيب الكاميرات وأعمال التحكم بالدخول واتفاقيات مستوى خدمة الصيانة التي تنفذها فالكون لخدمات الأنظمة الأمنية المتكاملة في دولة قطر.

1. العروض الفنية ومدة صلاحيتها

تظل جميع العروض التجارية وعروض الأسعار وجداول الكميات الصادرة عن فالكون صالحة لمدة ثلاثين (30) يومًا تقويميًا من تاريخ تقديمها، ما لم تنص شروط المناقصة الرسمية على خلاف ذلك. وتستند الأسعار إلى المواصفات والكميات المحددة في نطاق العمل المتفق عليه.

2. الوصول إلى الموقع والمتطلبات المدنية

يضمن العميل أو المقاول المدني الرئيسي الوصول الآمن ودون عوائق إلى مناطق العمل في قطر، بما في ذلك تصاريح الدخول المطلوبة، والتغذية الكهربائية الدائمة أو المؤقتة (كهرماء)، ومسارات الكابلات المهيكلة، والحفريات، والقنوات المدنية اللازمة لتثبيت المعدات.

3. الطلبات التنظيمية والتنسيق مع الجهات المختصة

تعدّ فالكون المستندات الفنية والمخططات التنفيذية وملفات حسابات الاحتفاظ بتوافق فني مع متطلبات الجهات المختصة ذات الصلة. ويظل العميل أو الاستشاري المعين مسؤولًا عن تقديم المخططات المعمارية الأساسية في الوقت المناسب وتسهيل مستندات الملكية الرسمية للعقار.

4. التغييرات وتعديلات النطاق

يُوثق أي انحراف أو إضافة أو تخفيض في أعداد المعدات أو مسارات الكابلات أو معطيات الموقع يطلبه العميل من خلال أمر تغيير رسمي يحدد تعديلات التكلفة والجدول الزمني قبل الشراء أو التركيب.

5. الاختبار والتشغيل والتسليم

يتطلب إنجاز النظام إجراء اختبار القبول في المصنع واختبار القبول في الموقع بشكل مشترك وبحضور الاستشاري المعين من العميل. وبعد التحقق بنجاح، تُوقع شهادة تسليم رسمية وحزمة كاملة من مستندات التنفيذ الفعلي.

6. ضمان جودة العمل واتفاقيات مستوى الخدمة

تقدم فالكون ضمانًا قياسيًا لجودة العمل مدته اثنا عشر (12) شهرًا يغطي عيوب التركيب اعتبارًا من تاريخ التسليم الرسمي. وتنطبق ضمانات مكونات الشركات المصنعة مباشرة كما تصدرها تلك الشركات. وتُقدم الاستجابة الطارئة على مدار الساعة بموجب عقود الصيانة السنوية السارية.

7. القانون الحاكم والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط وأي اتفاقيات تعاقد من الباطن ناتجة عنها للقوانين التجارية لدولة قطر وتُفسر وفقًا لها. ويُحال أي نزاع يتعذر حله وديًا إلى الاختصاص الحصري للمحاكم المختصة في الدوحة، قطر.

مجمع المنصور للأعمال، ص.ب 16410، الدوحة، دولة قطر